blog88

مواردی که در اساسنامه شرکت سهامی باید آورده شود ثبت شرکت به صورت نمونه فرم در زیر آمده است:

شماره ثبت
تاریخ ثبت
ماده 1: نام شرکت: نام شرکت عبارت است از …………………………………………………. (سهامی خاص)

ماده 2: موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: ...................................................

ماده 3: مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت …….... تعیین شده است.

ماده 4: مرکز اصلی شرکت:… ………………………………………… کدپستی: .....................

ماده 5: سرمایه:
سرمایه نقدی شرکت مبلغ ......................... ریال منقسم به ............................. سهم بانام و ....................... سهم بی نام هر یک به ارزش ........................ ریال می باشد که مبلغ .................................. ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ ................................. ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده 6: پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده 7: اوراق سهام: کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهمور می گردد.

ماده 8: گواهینامه موقت سهام: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده 9: غیر قابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده 10: انتقال سهام با نام: صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آن ها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهام خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد 39 و40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده 11 : مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

ماده 12: کاهش یا افزایش سرمایه شرکت: هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت .
تبصره 1: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

ماده 13: حق تقدم در خرید سهام جدید: در صورت افزایش سرمایه ، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت . ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 خواهد بود.

ماده 14: مقررات مشترک بین مجامع عمومی: مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند . هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند . در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

محل امضاء سهامدارن

علاوه بر این سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت که مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده 15: شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی: صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده 16: محل انعقاد مجامع عمومی: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود، منعقد خواهد شد.

ماده 17: دعوت مجامع عمومی: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره 2: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده 18: دستور جلسه: هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید. هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره 3 ) دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده 19: فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی: فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده حداقل 10 روز حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده 20: وکالت و نمایندگی: در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است .

ماده 21: هیئت رئیسه مجمع: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آن ها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با کثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء یکنفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند. هرگاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.

ماده 22: صورتجلسه ها: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت ها تقدیم می گردد.
1- انتخاب مدیران و بازرسان
2- تصویب تراز نامه
3- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در موارد اساسنامه شرکت سهامی
4-  انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
ماده 23: اثر تصمیمات: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آن ها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می باشد.

ماده 24 : مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده 25  : حد نصاب مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی ، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت اول قید شده باشد.

ماده 26  :تصمیمات در مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 27 : اختیارات مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی می تواند باستثناء مواردیکه درباره آن ها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آن ها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده 28 : حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده: در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 29: اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضردر جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 30 : اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده 31: عده اعضای هیئت مدیره: شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ........... نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهند شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند.

تبصره 4: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است .

ماده 32: مدت مأموریت مدیران: مدت مأموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا می کند و بر اساس ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می نمایند.

ماده 33: سهام وثیقه مدیران: هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل ............. سهم ا ز سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده 34: رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره: هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یکنفر را هم بسمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

ماده 35: مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره: هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود .

ماده 36: محل تشکیل جلسات هیئت مدیره: جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده 37: حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه: جلسات هیئت مدیره درصورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد.

ماده 38: تصمیمات امضاء شده: تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد، دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده 39: صورتجلسات هیئت مدیره: برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد در مورد ماده 38 تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده 40: اختیارات هیئت مدیره: هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن ها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد.

1-  نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی  
2- تصویب آئین نامه های داخل شرکت به پیشنهاد مدیر عامل  
3-  ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران  
4-  نصب عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق ودستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خرج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آن ها  
5 - تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت
6-  افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات  
7 - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات  
8-  تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری  
9-  عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد، بالجمله انجام کلیه عملیات و عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد. بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات ، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها
10- تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.
11- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرس از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراَ تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاَ قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخصی ثالث و ...

ماده 41: پاداش اعضاء هیئت مدیره: مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده 42: مسئولیت اعضاء هیئت مدیره: مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است .

ماده 43: معاملات مدیران با شرکت: اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هائی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود و بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و درصورت اجازه نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده 44: مدیر عامل: هیئت مدیره باید اقلاً یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند . هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 این اساسنامه را با حق توکیل بمدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره 5: هیأت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.
تبصره 6: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت ، در روزنامه رسمی آگهی شود.
تبصره 7: هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید .

ماده 45: صاحبان امضای مجاز: نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چک ها و بروات وسفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.
تبصره 8: صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظرف یکماه به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده 46: ترتیب انتخاب و وظایف بازرس: مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند . گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

تبصره 9: در صورت فوت یا استفعا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 47: اختیارات بازرس: بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده 48: مسئولیت بازرس: مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لایحه قانونی تجارت می باشد.

ماده 49: حق الزحمه بازرس: حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند.

ماده 50: معاملات بازرس با شرکت: بارزس اصلی و یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

ماده 51: سال مالی: سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده 52: صورتحساب شش ماهه: هیئت مدیره باید طبق ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

ماده 53: حساب های سالانه: هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده 54: حق مراجعه صاحبان سهام: از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحساب ها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده 55: اقلام ترازنامه استهلاکات: ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین واصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد . در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد . برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره 10 : تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده 56: تقدیم ترازنامه: ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت 4ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده 57: مفاصا: تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا آن سال مالی خواهد بود.

ماده 58: سود خالص: سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها .

ماده 59: اندوخته قانونی و اختیاری: از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قیمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود . هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است.

ماده 60: سود قابل تقسیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت های منهای زیان های سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است . تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است .

ماده 61: انحلال: شرکت در موارد زیر منحل می شود.
1-  در مواردیکه بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
2-  در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
3 - در موارد مذکور در ماده199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

تبصره 11: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین، ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده 62 : تصفیه : هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

ماده 63 : مواد پیش بینی نشده : در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده 64 : این اساسنامه در 64 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخ ............ به تصویب مجمع عمومی موسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.

• صورتجلسه مجمع عمومی عادی     مورخه : .............................................

شرکت : .................................................................................................................
جلسه فوق در ساعت ......................... مورخه ......................................با حضور صد در صد صاحبان سهام در محل شرکت واقع در :............................................................................... تشکیل گردیده و در ابتدا نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد و در نتیجه:
آقای / خانم ....................................................  رئیس جلسه.
آقای / خانم ................................................... و  آقای / خانم ................................................ بسمت ناظرین جلسه.
آقای / خانم .................................................... به سمت منشی جلسه.
انتخاب گردیدند ودستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.
1-‌ تصویب اساسنامه شرکت سهامی.
2-‌ انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره.
3-‌ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت.
4-‌ انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت.
و سپس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1- اساسنامه شرکت سهامی در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید.
2- آقای / خانم ........................................ و آقای / خانم ................................ و آقای / خانم ...................................
بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
3- آقای/خانم ................................. بعنوان بازرس اصلی آقای/خانم .............................. بعنوان بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
4- روزنامه ...................................  جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جلسه فوق در ساعت ................ مورخه ................................ خاتمه یافت.
کلیه سهامداران به آقای / خانم ...................................... وکالت تام الاختیار دادند که از طرفشان ذیل دفاتر ثبت شرکتها را امضا نمایند.

رئیس جلسه                  ناظر1 جلسه                      ناظر2 جلسه

منشی جلسه                  بازرس اصلی                 بازرس علی البدل

• تعریف شرکت تجاری

شرکت تجاری شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای فعالیت های تجاری و به منظور کسب درآمد و تقسیم بین آن ها ، ثبت شرکت تحت عنوان یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت ، تشکیل و ثبت می شود.

• انواع شرکت های تجاری

شرکت های تجاری به انواع ذیل تقسیم می شوند :
1. شرکت سهامی عام ؛
2. شرکت سهامی خاص ؛
3. شرکت با مسئولیت محدود ؛
4. شرکت تضامنی ؛
5. شرکت نسبی ؛
6. شرکت مختلط سهامی ؛
7. شرکت مختلط غیر سهامی .
یادآوری می شود که همه شرکت های تجاری ؛ دارای شخصیت حقوقی بوده و یک شخص حقوقی محسوب می شوند.
1. شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام ، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. تعداد سهامداران شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد. در شرکت های سهامی عام ، به هنگام تاسیس ، قسمتی از سرمایه را خود موسسان تامین می کنند و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. سرمایه اولیه شرکت در موقع تاسیس باید حداقل پنج میلیون ریال باشد . در تمام مدت فعالیت شرکت نیز میزان سرمایه نباید از این مبلغ کمتر شود ؛ در غیر این صورت هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را ( با رعایت شرایط ماده 5 لایحه اصلاحی ) از دادگاه درخواست کند. برای تاسیس شرکت سهامی عام ، موسسان آن باید حداقل بیست درصد سرمایه را خود تعهد کنند و لااقل سی و پنج درصد مبلغی را که تعهد کرده اند ، نقداَ در حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها افتتاح کرده اند ، بسپارند.
آورده های موسسان ممکن است نقدی و غیر نقدی باشد. آورده غیر نقدی مخصوص موسسان است. خریداران سهام باید بهای آن ها را نقداَ بپردازند ؛ منتها پرداخت یکجای تمام بهای سهام الزامی نیست ؛ ولی نباید مبلغ پرداخت شده در موقع خرید سهام کم تر از سی و پنج درصد مبلغ اسمی هر سهم باشد. آورده های غیر نقدی موسسان باید تماماَ ارزیابی و تسلیم شود.
لازم است بلافاصله قبل از نام شرکت یا بعد از آن ،  عنوان " شرکت سهامی عام " در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. شرکت دارای اساسنامه و ارکان سه گانه ، یعنی مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) ، هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و نیز مدیر عامل است. مجمع عمومی موسس در بدو تاسیس شرکت ، هیئت مدیره را از بین صاحبان سهام انتخاب می کند و بعداَ مجمع عمومی عادی عهده دار این کار است. تعداد اعضای هیئت مدیره نباید از پنج نفر کمتر باشد. مدت مدیریت مدیران ، در اساسنامه تعیین می شود ؛ لیکن این مدت نباید از دو سال تجاوز کند. مدیر عامل را هیئت مدیره انتخاب می کند. مجمع عمومی موسس در بدو تاسیس شرکت ، بازرس یا بازرسان را برای مدت یک سال از بین سهامداران یا خارج آن ها برمی گزیند. و بعداَ این کار بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می گیرد. در حوزه هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می کند ، بازرس یا بازرسان حتماَ باید از میان اشخاصی باشند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده است. هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، علاوه بر اعضای اصلی ، علی البدل نیز باید داشته باشند.
در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد. در مجامع عمومی ، هر سهم یک رای دارد. شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایطی اوراق قرضه منتشر کند. دارندگان اوراق قرضه ، در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی ندارند و فقط طلبکار شرکت محسوب می شوند. سهام شرکت سهامی عام قابل معامله در بازار بورس است .
2. شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنان است. تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد.
لازم است بلافاصله قبل از نام شرکت یا بعد از آن عنوان " شرکت سهامی خاص " در تمام اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های آن به طور روشن و خوانا نوشته شود.
سرمایه اولیه شرکت در موقع تاسیس نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. تمام سرمایه شرکت سهامی خاص را ( برخلاف شرکت سهامی عام ) باید خود موسسان تامین کنند که ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. پرداخت نقدی نباید کمتر از 35 درصد بهای کل سهام باشد ، میزان سرمایه آن نباید از مبلغ یک میلیون ریال کمتر شود. در مدت فعالیت شرکت ، میزان سرمایه آن نباید از مبلغ یک میلیون ریال کمتر شود والا هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را ( با رعایت شرایط ماده 5 لایحه اصلاحی ) از دادگاه درخواست کند. شرکت سهامی خاص دارای اساسنامه و ارکان سه گانه ، یعنی مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، مرکب از اصلی و علی البدل و نیز مدیر عامل است. در مجامع عمومی هر سهم یک رای دارد. در بدو تاسیس، مجمع عمومی موسس و بعداَ مجمع عمومی عادی، مدیران را از بین سهامداران و بازرس یا بازرسان را از بین سهامداران یا از خارج انتخاب می کند. مدت مدیریت نباید از دو سال تجاوز کند. مدت بازرسی نیز یک سال مالی است. مدیر عامل را هیئت مدیره تعیین می کند. منافع شرکت به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم می شود. یادآوری می کنیم که شرکت سهامی خاص نمی تواند اوراق قرضه منتشر کند . اصولاَ سهام آن قابل معامله در بازار بورس نیست.
3. شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود یکی دیگر از شرکت های سرمایه است و در آن مانند دو شرکت سرمایه دیگر ( شرکت های سهامی عام و خاص ) ، مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت ، محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند و جوابگوی طلب طلبکاران شرکت ، فقط دارایی شرکت است.
شرکت با مسئولیت محدود ، بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود. در اسم شرکت باید عبارت " با مسئولیت محدود " حتماَ قید شود ، در غیر این صورت به تصریح قانون تجارت ، در مقابل اشخاص ثالث ، شرکت تضامنی محسوب خواهند شد و در نتیجه شرکای شرکت در برابر بدهی های آن متضامناَ مسئول خواهند بود. ضمناَ اسم هیچ کدام از شرکا نباید به همراه نام شرکت آورده شود والا شریکی که اسم او قید شده است ، در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
سرمایه شرکا ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد و لازم است که تمام سرمایه نقدی پرداخت شود و تمام سهم الشرکه غیر نقدی قیمت گذاری و تسلیم شود. سرمایه شرکت با مسئولیت محدود را نمی توان به سهام تقسیم کرد ؛ همچنین سهم الشرکه شرکا را نیز نمی توان به شکل اوراق تجاری قابل انتقال درآورد. سهم الشرکه قابل انتقال به غیر نیست ، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد و اکثریت عددی نیز داشته باشند ؛ و انتقال وقتی واجد اعتبار است که به موجب سند رسمی صورت گیرد. اداره امور شرکت بر عهده مدیر یا مدیرانی است که شرکا آن ها را از بین خود یا از خارج، برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می کنند. هر یک از شرکا به نسبت سهم الشرکه ای که در شرکت دارد ، دارای رای است ؛ مگر اینکه اساسنامه ، ترتیب دیگری پیش بینی کرده باشد. تقسیم منافع شرکت بین شرکا به نسبت سرمایه آن هاست ؛ مگر اینکه اساسنامه مقررات دیگری را در این باره تعیین کرده باشد. برای شرکت با مسئولیت محدود ، هر گاه تعداد شرکای آن دوازده نفر یا کمتر باشند ، بازرسی پیش بینی نشده است ، ولی اگر تعداد شرکا سیزده نفر یا بیشتر باشد ، هیئتی به نام هیئت نظار ، مرکب از سه نفر عضو تشکیل می شود. مدت عضویت در هیئت نظار یک سال است.
4. شرکت تضامنی
شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری، بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های شرکت کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام بدهی های شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
در نام شرکت ، عبارت " شرکت تضامنی " و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود. به علاوه در صورتی که نام شرکت مشتمل بر نام تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، کلماتی از قبیل " و شرکا"  یا " و برادارن " باید قید شود.
مادام که شرکت تضامنی منحل نشده است ، بدهیهای آن را باید از خود شرکت مطاله کرد ؛ یعنی قبل از انحلال ، دارایی خود شرکت وثیقه طلب طلبکاران آن است و پس از انحلال، نخست دارایی شرکت بین طلبکاران وی تقسیم می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام طلب طلبکاران کافی نباشد، آن ها می توانند برای گرفتن باقیمانده طلب خود به شرکا مراجعه کنند و آن را از دارایی شخصی آن ها وصول کنند؛ بنابراین دارایی شرکت تضامنی، حایل بین طلبکاران شرکت و دارایی شرکاست و تا وقتی که شرکت تضامنی منحل نشود و پس از انحلال و پرداخت طلب طلبکاران طلبی باقی نماند ، طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را ندارند. طلبکاران برای وصول باقیمانده مذکور می توانند به اختیار خود به هر یک از شرکا منفرداَ یا به دو یا چند و یا همه آن ها مجتمعاَ مراجعه و علیه آن ها در دادگاه اقامه دعوی کنند. در هر حال هیچ یک از شرکا حق ندارد به استناد اینکه میزان باقیمانده بدهی شرکت از میزان سرمایه او در شرکت ، تجاوز می کند از پرداخت بدهی مذکور خودداری کند و استناد وی در دادگاه مسموع نخواهد بود. هر قراری که بین شرکا برخلاف این نرتیب گذاشته شده باشد ، در مقابل طلبکاران شرکت باطل است ؛ زیرا اصل تضامن جزء ذات شرکت تضامنی و از مقررات آمره قانونی است و قرارهای شخصی شرکا نمی تواند آن را برهم زند ؛ ولی چنین قرارهایی در روابط بین شرکا لازم الرعایه است ؛ زیرا تعارضی با اصل فوق الاشعار ندارد. در رابطه بین شرکا ، مسئولیت هر یک از آن ها در پرداخت بدهی های شرکت ، به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند ، مشروط بر اینکه شرکا در بین خود قرار دیگری نگذاشته و ترتیب دیگری اتخاذ نکرده باشند. در هر حال هر گاه احدی از شرکا یا بعضی از آن ها طلب طلبکاران شرکت را بپردازد، می تواند به هر کدام از شرکای دیگر مراجعه کند و قسمتی از پرداختی خود را به نسبت سرمایه ای که وی در شرکت دارد از او وصول کند.
سرمایه شرکا ممکن است نقدی و غیر نقدی باشد. شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی، تقویم و تسلیم شده باشد. هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند ، مگر اینکه تمام شرکا به این امر رضایت دهند. امور شرکت را مدیر یا مدیرانی اداره می کنند که شرکا آن ها را از بین خود یا از خارج انتخاب می کنند. تقسیم منافع شرکت بین شرکا و حق رای شرکا در امور مربوط به شرکت ، به نسبت سهم الشرکه ای است که در شرکت دارند، مگر اینکه شرکتنامه ترتیب دیگری را اتخاذ کرده باشد. مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.
5. شرکت نسبی
شرکت نسبی یکی دیگر از شرکت های شخصی است که با اتکا بر شخصیت و اعتبار شرکا تشکیل شده ، فعالیت می کند. در تعریف شرکت نسبی می توان گفت : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا در برابر بدهی های شرکت به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است ، بنابراین هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن کافی نباشد ، هر یک از شرکا بر خلاف شرکت تضامنی، مسئول پرداخت تمام باقیمانده آن نیست بلکه به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد، مسئول پرداخت است. در شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی، دارایی شرکت حایل بین طلبکاران شرکت و دارایی شرکاست و تا وقتی شرکت منحل نشود و پس از انحلال و پرداخت طلب طلبکاران ، باقیمانده ای از طلب آن ها نماند ، طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را ندارند.
در نام شرکت نسبی ، عبارت " شرکت نسبی " و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر نام تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، کلماتی از قبیل " و شرکا " یا " و براداران " باید قید شود. سرمایه شرکا ممکن است نقدی و غیر نقدی باشد.
شرکت نسبی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی، تقویم و تسلیم شده باشد. منافع شرکت به نسبت سهم الشرکه که بین شرکا تقسیم می شود ، مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. همچنین حق رای شرکا به نسبت سرمایه آن هاست ، مگر اینکه شرکتنامه ترتیب دیگری را معین کند. در شرکت نسبی هیچ یک از شرکا جز با رضایت همه آن ها نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند. مدیریت شرکت بر عهده مدیرانی است که شرکا از بین خود یا از خارج انتخاب می کنند و مسئولیت آن ها در برابر شرکا مانند دمسئولیت مدیران شرکت تضامنی، همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد.
6. شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
در نام شرکت باید عبارت " شرکت مختلط " و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. بهتر است کلمه " سهامی " نیز در آن ذکر شود تا تمیز آن در بادی امر از شرکت مختلط دیگر ممکن باشد.
مدیریت شرکت مختلط سهامی، مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است که می توانند خود ، مدیریت را بر عهده بگیرند و یا شخص یا اشخاص دیگری به عنوان مدیر شرکت تعیین کنند. در هر یک از شرکت های مختلط سهامی، هیئت نظار مرکب از لااقل سه نفر وجود دارد. اعضای هیئت باید از شرکا باشند و انتخاب آن ها با مجمع عمومی شرکاست. ترتیب انتخاب هیئت نظار و مدت آن در اساسنامه تعیین می شود و در هر حال اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را بررسی و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی تسلیم می کنند. هیئت نظار می تواند شرکای شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی دعوت کند. می توان گفت که تعداد شرکای شرکت مختلط سهامی حداقل باید 4 نفر باشد ؛ زیرا بنا بر آنچه گفته شد ، در شرکت مختلط  سهامی حداقل وجود سه نفر از شرکا برای عضویت در هیئت نظار و یک نفر شریک ضامن برای مدیریت لازم است و طبق اصول کلی، مدیر شرکت نمی تواند عضو هیئت نظار که سمت بازرسی شرکت را دارد باشد.
7. شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوصی، بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارد.
در نام شرکت باید " شرکت مختلط " و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. بهتر است کلمه " غیر سهامی " نیز در آن ذکر شود تا تمیز آن از شرکت مختلط دیگر آسان باشد.
هر گاه شریک ضامن بیش از یک نفر باشد ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر ، تابع مقررات راجع به شرکت تضامنی خواهد بود. مدیریت شرکت مختلط غیر سهامی، مانند شرکت مختلط سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن است که می توانند مدیر یا مدیرانی برای شرکت تعیین کنند یا خود شخصاَ مدیریت شرکت را عهده دار شوند. تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی، با دو نفر شریک ممکن است ؛ زیرا همان طور که در بالا گفته شد ، برای تشکیل آن یک نفر شریک ضامن و یک نفر شریک با مسئولیت محدود می تواند کافی باشد.

• آشنایی با دلالی و حق العمل کاری

الف- دلالی
دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی نموده شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی می کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می نماید. گرفتن کارت بازرگانی فوری ماده 335 قانون تجارت دلال را به شرح ذیل تعریف می کند : " دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند. اصولاَ قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است."
طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی تجارتی محسوب می شود و دلال تاجر شناخته می شود. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین معامله آزادند به دلال مراجعه نمایند یا خیر. ولی چون شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار مخصوصاَ در مواردی که آشنایی به وضع محل نداشته باشند و خارجی باشند باید وقت زیادی را صرف پیدا کردن طرف معامله نمایند، ترجیح می دهند به اشخاصی که کارشان واسطه معاملات است مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتریان معتبر پیدا کنند. به این جهت در گذشته که وسایل نشر اطلاعات و تبلیغات مانند زمان حاضر وجود نداشت و شغل دلالی اهمیت زیادی داشت، در بعضی از کشورها شغل دلالی جنبه رسمی و دولتی داشت. این ترتیب هنوز در معاملات بورس معمول است و کارگزاران بورس باید پروانه رسمی در دست داشته باشند و حتی معاملات بورس در انحصار کارگزاران بورس قرار دارد و افراد نمی توانند شخصاَ در معاملات بورس شرکت کنند.
در ایران شغل دلالی آزاد بوده و قانون تجارت نیز که مقرراتی را برای دلالی پیش بینی کرده است، هیچ گونه شرطی برای احراز سمت دلالی قائل نشده است. با تغییرات و توسعه ای که در تجارت پیدا شده برای جلوگیری از سوء استفاده و نادرستی لزوم قانون مخصوصی برای تصدی به شغل دلالی احساس گردید و قانون 7 اسفند ماه 1317 راجع به دلالان شرایطی برای مبادرت به عملیات دلالی پیش بینی کرده و شغل دلالی را منوط به داشتن پروانه نموده است. با وجود این مقررات هنوز افرادی هستند که به طور مداوم یا اتفاقی دلالی می کنند و دادگاه های ایران نیز در این مورد سخت گیری نمی نمایند و در اغلب موارد با وجود آنکه شخصی که مدعی دلالی است، فاقد پروانه است در مورد استحقاق او به اجرت به نفع او حکم صادر کرده اند.
طبق ماده 1 قانون راجع به دلالان تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است و ماده 7 قانون مزبور سه نوع دلالی را تصریح کرده است : دلالی معاملات ملکی، دلالی معاملات تجاری و دلالی معاملات خوار و بار و سایر امور شهری که برای هر کدام از آن ها پروانه علیهده لازم است. به این معنی که اگر یک نفر بخواهد به دلالی هر سه نوع این معاملات مبادرت ورزد، باید سه پروانه از سه مقام مختلف اخذ کند.
علاوه بر سه نوع دلالی بالا یک نوع دلالی دیگر نیز طبق قانون بورس پیش بینی شده است که کارگزار نامیده می شود. و تشریفات دلالی و اخذ پروانه مربوط تابع قانون بورس می باشد.
طبق تصویب نامه 3 تیر ماه 1323 مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی وزارت اقتصاد است و طبق ماده یک تصویب نامه مورخ 21 مرداد 1319 مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی اداره کل ثبت اسناد و املاک می باشد.
طبق ماده 2 قانون راجع به دلالان : " پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می شود که دارای شرایط ذیل باشند :
1. داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام یا داشتن گواهی نامه معافیت یا آماده به خدمت.
2. تابعیت ایران
3. داشتن گواهی نامه ششم ابتدایی و یا دادن امتحان برابر آن
4. داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده دار دلالی آن هستند.
5. عدم شهرت به نادرستی
6. نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستری معین می کند.
7. دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه مطابق ماده 3. "
ماده 3 قانون راجع به دلالان راجع به بند 7 بالا مقرر می دارد : " کسی که می خواهد تصدی به دلالی نماید، برای جبران خسارتی که ممکن است، قانوناَ از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود، باید به یکی از طرق ذیل تامین بدهد :
1. پرداخت وجه الضمان
2. دادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام
3. ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک
میزان وجه الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی و آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد. "
تامین مقرر در این ماده برای جبران خساراتی است که ممکن است از عمل دلال به طرفین معامله وارد شود و به این جهت ماده 4 قانون مزبور مقرر می دارد که : " نسبت به وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوط به آن بستانکار شده اند، بر سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت."
و طبق ماده 5 همان قانون : " وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره گیری کند و در هر صورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعه کرده اند، تسویه شده باشد."
ب- حق العمل کاری
حق العمل کار تاجریست که معاملاتی به نام خود، ولی به حساب دیگران می کند. ماده 357 قانون تجارت، حق العمل کار را به شرح ذیل تعریف می کند : " حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر ) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد ." و ماده 358 قانون تجارت تصریح می کند که : " جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات راجع به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد."  ولی باید توجه داشت که حق العمل کاری با نمایندگی و وکالت تفاوت زیادی دارد، زیرا در نمایندگی عادی یا وکالت نماینده یا وکیل به نام آمر یا موکل خود عمل می کند، در صورتی که حق العمل کار اغلب نام آمر خود را کتمان می کند و حتی طرف معامله حق العمل کار نمی داند، معامله برای کیست و فقط حق  العمل کار را در مقابل خود می شناسد. حق العمل کاری عملی است تجاری و بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات حق العمل کاری را جزء معاملات تجاری نام برده است.
قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به حق العمل کاری در نظر نگرفته و هر کسی که اهلیت تاجر بودن را دارا باشد، می تواند به حق العمل کاری مبادرت نماید، علاوه بر آن هیچ گونه پروانه یا اجاره مخصوصی برای اشتغال به حق العمل کاری لازم نیست، در صورتی که به طوری که در بالا شرح داده شد، اشتغال به شغل دلالی شرایط مخصوصی دارد. حق العمل کار و دلال هر دو واسطه معاملات می باشند، منتهی بین عمل دلال و عمل حق العمل کار فرق بسیار موجود است، دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده دار باشد یا آنکه طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب جز در مواردی که از یکی از طرفین معامله ضمانت کرده باشد، دلال هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد. با انجام معامله عمل دلال خاتمه می یابد، در صورتی که حق العمل کار طرف معامله بوده و علاوه بر آنکه در مقابل طرف معامله مسئول انجام تعهداتی می باشد که به نام خود تقبل کرده است، در مقابل آمر نیز مسئول است که حاصل معامله را به او واگذار نماید. بنابراین حق العمل کار دو تعهد مستقیم دارد ؛ یکی در مقابل طرف معامله که صرف نظر از اینکه آمر او معامله را قبول کند یا خیر ، مسئول انجام تعهداتی است که تقبل کرده است و دیگر در مقابل آمر که باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار او بگذارد. ولی باید در نظر داشت که در صورتی که حق العمل کار حسن انجام معامله را ضمانت نکرده باشد و در صورتی که تقصیری مرتکب نشده باشد، در مقابل آمر مسئول عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله نخواهد بود.

• ثبت شرکت دلالی و حق العمل کاری

برای ثبت شرکت دلالی و حق العمل کاری می توان همانند سایر شرکت ها در قالب های سهامی خاص یا با مسئولیت محدود اقدام نمود. شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت به قرار ذیل است :
شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
- حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
- حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
- حداقل سرمایه 1000000ریال
مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص :
- کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
- امضای اقرارنامه
- اصل گواهی عدم سوپیشینه
- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)
پس از فراهم نمودن مدارک فوق ، با ارائه ی آن نزد وکلاء توانمند موسسه ی حقوقی  فکر برتر،از خدمات بی نظیر ما بهره مند شوید.کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان، امور ثبتی شما را انجام خواهند داد.
شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
- وجود حداقل 2 نفر عضو
- حداقل سرمایه 10.0000 ریال
-تعهد با پرداخت کل سرمایه
مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
- کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
- امضای اقرارنامه
- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
سپس نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ( در دو نسخه ) ، اساسنامه ( در دو نسخه ) و شرکتنامه اقدام نمایید.

سیستم مادرید توسط دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO ، اداره می شود. ثبت شرکتها هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت دارد می تواند طرف موافقت نامه یا پروتکل ، یا هر دو قرار بگیرد ، که کشور ایران نیز در سال 1337 عضویت خود را در کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی و در سال 1382 عضویت خود را در موافقت نامه مادرید و پروتکل آن در مورد ثبت بین المللی علائم همراه با آیین نامه مشترک آن دو ، رسما َ اعلام نموده است.
نظام مادرید در جهان بسیار موفق بوده است . بیش از 70 کشور ( شامل کشورهای صنعتی ، توسعه یافته و در حال توسعه ) طرفدار و عضو این نظام هستند. تقریباَ نصف این کشورها در ده سال گذشته به آن ملحق شده اند و کشورهای زیادی نیز در حال الحاق به آن می باشند که این آینده امید بخشی را برای نظام مادرید در پی خواهد داشت. امتیاز استفاده از این سیستم در ساده ، ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان ( فرانسوی ) و پرداخت یک تعرفه به فرنک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجاری یا خدماتی در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد.
در این مقاله به سیستم کلی روند ثبت علائم یعنی سیستم بروکراتیک و تشریفاتی موافقت نامه می پردازیم. شایان ذکر است که قبل از ثبت بین المللی یک علامت تحت پوشش موافقت نامه مادرید ، آن علامت باید در کشور مبدا ثبت شده باشد. به این ترتیب با توجه به ماده 3 بند 1 موافقت نامه می توان مراحل ذیل را در ثبت یک علامت تجاری قائل بود :
1. تکمیل فرم تقاضانامه ثبت علامت
تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت اساسی به دفتر بین الملل صورت گیرد.
2. ارائه به اداره کشور مبدا
3. مطابقت مشخصات علامت مورد تقاضا در تقاضانامه ارائه شده با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی.
4. صدور گواهی و همچنین ذکر شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدا و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی
5. ارائه مدارک تکمیل شده با همه ضمائم به دفتر بین المللی

•  وجوه عمده موافقت نامه مادرید

_ درخواست کننده می بایست تبعه کشوری باشد که طرف قرارداد موافقتنامه یا دارنده اقامتگاه یا مقر حقیقی و موثر صنعتی با تجارتی در چنین کشوری باشد.
_ مبتنی بودن اظهارنامه بین المللی بر ثبت ملی در کشور مبدا که ثبت اساسی نام دارد.
_ ثبت بین المللی از طریق اداره علائم تجاری کشور مبدا به دفتر بین المللی وایپو تسلیم گردد.
همان طور که ذکر شد این سیستم به وسیله دفتر بین المللی وایپو اداره می شود، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند عضو موافقت نامه یا پروتکل یا هر دو آن ها گردد. تقاضای بین المللی باید توسط کشور مبدا به دفتر بین المللی تقدیم شود و در صورتی که تقاضای بین المللی مستقیماَ توسط متقاضی به دفتر بین المللی ارائه شود فاقد اعتبار بوده و مسترد می گردد. دفتر بین المللی تقاضانامه را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقت نامه یا پروتکل و مقررات اجرایی مشترک به ویژه آن هایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه آن ها می باشد و همچنین این که آیا تعرفه ها و هزینه های درخواستی پرداخت شده یا خیر، را مورد بررسی قرار می دهد.

• هزینه ثبت علامت در موافقت نامه مادرید

هزینه هایی که برای ثبت علامت در موافقت نامه مادرید پیش بینی شده است عبارتند از :
_ حق الثبت اساسی ، جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی.
_ حق الثبت تکمیلی ، که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است.
_ حق الثبت ضمیمه ای، زمانیکه فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت بیش از سه طبقه از طبقه بندی بین المللی باشد.
_ به موجب موافقتنامه اداره هر یک از کشورهای تعیین شده ظرف مدت یک سال حق اعلام رد حمایت طبق قوانین داخلی کشور خویش به همراه دلایل کافی به دفتر بین الملل را دارد در صورت عدم دریافت اخطار در محدوده زمانی فوق ، حمایت از علامت در آن کشور از همان تاریخ ثبت بین المللی اعمال خواهد شد. اخطار رد حمایت می تواند شامل تمام یا برخی از کالاها یا خدمات مورد تقاضا باشد.
ثبت بین المللی بایستی هر ده سال یک بار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود، شش ماه قبل از تاریخ انقضاء علامت دفتر بین المللی یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.

شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور تشکیل می شود؛هزینه پلمپ دفاتر  از جمله انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی،تهیه و طبقه بندی و نگاهداری و تبدیل و فروش محصولات مزبور،تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان،تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء،اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن، بیمه محصولات و حیوانات ،قبول نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور در فوق،خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه و امثال منظورهای مذکور
شرکت تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان ذیل است :
- مجامع عمومی ؛
- هیئت مدیره ؛
- بازرسی
مجمع عمومی رکن تصمیم گیرنده، هیئت مدیره رکن اداره کننده و بازرسی رکن کنترل کننده است. به علاوه شرکت تعاونی دارای مدیر عامل نیز هست.
یادآوری می گردد که :
- حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت تعاونی 7 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
در ذیل به پاسخ متداول ترین سوالات در ثبت شرکت تعاونی می پردازیم.
1. شرایط عضویت در تعاونی چیست ؟
بنا بر اصل آزادی عضویت ، اصولاَ هر کس می تواند در شرکت تعاونی عضو شود ؛ ولی چون اجرای بی قید و شرط این اصل عملاَ ممکن نیست و موانعی برای اجرای کامل آن وجود دارد ، قانون برای عضویت در شرکت تعاونی شرایطی مقرر می دارد و پذیرش افراد به عضویت را به داشتن آن ها مشروط می کند.
به موجب قانون بخش تعاونی ، فقط اشخاص حقیقی ، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند ؛ ثانیاَ شرایط عضویت در شرکت تعاونی عبارت است از :
- داشتن تابعیت ایران ؛
- عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر ؛
- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه ؛
-  درخواست کتبی عضویت ؛
-  تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
- عدم رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
- عدم عضویت در تعاونی مشابه .
شرایط فوق ، شرایط عمومی محسوب می شود ، زیرا قانون دارا بودن آن ها را برای عضویت در همه شرکت های تعاونی لازم مقرر داشته است.
علاوه بر شرایط فوق ، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را به عنوان شرایط اختصاصی ، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاَ کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید در نظر گرفته شود.

2. برای تشکیل شرکت تعاونی چه میزان سرمایه لازم است ؟
تعیین میزان سهام و ارزش سهام به عهده ی هیاًت موًسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه ی مصوب ذکر خواهد شد.هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تاًدیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه 000/000/000/1 ریال می باشد.

3. تشریفات قانونی ثبت شرکت تعاونی چیست ؟
لازمه وجود قانونی تعاونی، ثبت آن است. مرجع ثبت تعاونی ها در تهران " اداره کل ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها " اداره ثبت " واقع در مرکز اصلی تعاونی است.
مقررات مربوط به ثبت تعاونی ها از مقررات قوانین آمره است . لذا رعایت آن ها الزامی است. در ثبت شرکت تعاونی، اولین هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه مکلف است پس از اعلام قبولی ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی، به ثبت مبادرت نماید. برای این امر ، لازم است مجمع جهت اخذ مجوز ثبت از وزارت تعاون اقدام نماید. اداره ثبت بعد از ثبت تعاونی ، موضوع را به وسیله درج آگهی در " روزنامه رسمی " به اطلاع عموم می رساند و رونوشتی از آگهی ثبت و اساسنامه ممهور به مهر خود را به اداره کل یا اداره تعاون ارسال می دارد.
هیات مدیره تعاونی پس از ثبت باید از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرند و پس از اخذ پروانه تاسیس است که شرکت تعاونی می تواند به فعالیت بپردازد

4. دعوتنامه مجمع عمومی چگونه به اطلاع اعضاء می رسد ؟
دعوتنامه مجمع عمومی باید با قید وقت جلسه ( روز و ساعت و تاریخ ) ، محل تشکیل و دستور جلسه ، از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار یا جراید محلی یا تحویل دعوتنامه کتبی با اخذ رسید یا ارسال آن با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه اعلام شده عضو به شرکت ، به اطلاع اعضا برسد؛ علاوه بر آن الصاق آگهی دعوت در دفتر اصلی شرکت و شعب آن، همچنین محل کارگاه ها و فروشگاه های تعاونی نیز الزامی است .
درباره موضوع دعوتنامه مجامع عمومی، چند مطلب قابل ذکر است :
الف) انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار برای تعاونی هایی که بیش از یکصد عضو دارند، الزامی است و تعیین روزنامه کثیرالانتشار باید قبلاَ به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
ب) در مواردی که کلیه اعضا در مجمع عمومی حاضر شوند، ارائه مدارک مربوط به نشر آگهی و تشربفات دعوت و همچنین رعایت فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه الزامی نیست.
ج) فاصله زمانی بین دعوت تا تشکیل مجمع عمومی باید حداقل 15 و حداکثر 20 روز باشد. در صورتی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد، این مدت باید حداقل 30 و حداکثر 35 روز باشد.
د) هر یک از اعضا می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، موضوع یا موضوعات دیگری غیر از موارد قید شده در دعوتنامه تشکیل مجمع را برای طرح در همان مجمع به مقامی که مجمع را دعوت کرده است، پیشنهاد کند.
مقام مذکور مکلف است پیشنهاد ارائه شده را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب شدن ، در دستور جلسه مجمع بعدی که حداکثر ظرف یک ماه دعوت تشکیل می شود قرار گیرد.

5. چه مدارکی جهت ثبت شرکت تعاونی لازم است ؟
جهت ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ، ارائه مدارک ذیل در چهار نسخه به اداره ثبت شرکت ها الزامی است.
-  صورتجلسه تشکیل لمجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا و هیات مدیره منتخب و بازرسان
-  اساسنامه مصوب مجمع عمومی .
-  درخواست کتبی ثبت
-  طرح پیشنهادی مقدار لازم التادیه سرمایه .
-  رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه
-  مدارک دعوت به عضویت افراد واجد شرایط ( بند 2 ماده 32 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران )

6. نحوه انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی به چه صورت است ؟
اولین هیئت مدیره را در بدو تشکیل شرکت تعاونی " اولین مجمع عمومی عادی " انتخاب می کند. انتخاب هیئت مدیره های بعدی بر عهده مجمع عمومی عادی است. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و با اکثریت نسبی انتخاب می شوند.
اخذ رای برای انتخاب اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی ، به ترتیب اعضای علی البدل شناخته می شوند. اعضای هیئت مدیره ، اعم از اصلی و علی البدل ، از بین اعضای شرکت تعاونی انتخاب می شوند. عضویت انتخاب شوندگان وقتی تحقق پیدا می کند که قبولی خود را کتباَ اعلام دارند.
دوره خدمت هیئت مدیره از زمان قبولی سمت آن ها شروع می شود ؛ مشروط بر اینکه مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی منقضی شده باشد ؛ در غیر این صورت شروع خدمت آن از زمان انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی خواهد بود. در جلسه مجمع عمومی عادی که در آن اعضای هیئت مدیره انتخاب می شوند ، داوطلبان عضویت در هیئت مدیره می توانند با اجازه رئیس جلسه ، در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آن ها منظور می شود خود را معرفی کنند. در تعاونی های چند منظوره ، چنانچه داشتن عضو غیر شاغل مجاز باشد ، هیئت مدیره باید از میان اعضای شاغل انتخاب شود.

7. حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره شرکت تعاونی چگونه تعیین می شود؟
اعضای هیئت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی عادی حقوق و مزایا دریافت کنند. در صورتی که عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق بگیرد ، از شرکت تعاونی فقط پاداش دریافت خواهد کرد .
مقررات راجع به حقوق و مزایای هیئت مدیره به موجب آیین نامه مربوط ( آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیئت های مدیره تعاونی ها ) به شرح ذیل است :
در تعاونی هایی که بر اساس نوع فعالیت آن ها ، عضو هیئت مدیره در استخدام تعاونی است و وظیفه مستمر اجرایی به عهده دارد ، حقوق و مزایای عضو مذکور بر اساس ضوابط تعاونی برای شغل مزبور ، یا حقوق و مزایای عضو موظف هیئت مدیره ، مصوب مجمع عمومی ( عادی ) پرداخت خواهد شد.
حداقل حقوق و مزایای ماهانه اعضای موظف هیئت مدیره معادل حداقل حقوق و دستمزد ماهیانه شاغلان مشمول قانون کار و حداکثر آن معادل ده برابر حداقل مذکور می باشد. حقوق و مزایای ماهیانه اعضای غیر موظف هیئت مدیره معادل حقوق و دستمزد ماهیانه شاغلان مشمول قانون کار است. تعیین میزان حقوق و مزایا به اعضای هیئت مدیره متناسب با حجم فعالیت تعاونی و منوط به تصویب مجمع عمومی ( عادی ) خواهد بود.

8. طریقه افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی به چه صورت است ؟
به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون شرکت های تعاونی سال 1350 : افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق (  خرید سهام به وسیله اعضاء جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضاء قبلی شرکت صورت می گیرد.) بنابراین تنها طریق افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی، انتشار سهام جدید است و بالا بردن مبلغ اسمی سهام برای این منظور فاقد محمل قانونی است.

9. برای اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی چه مدارکی لازم است ؟
الف ) فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
ب) نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
ج) تقاضانامه ای برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

10. مزایا و تسهیلات شرکت تعاونی چیست ؟
با ثبت ، شرکت تعاونی می تواند از امکانات و تسهیلات مربوط به تعاونی ها که دولت اعطا می کند، بهره مند شود. از جمله این تسهیلات عبارت است از :
_ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای تاسیس شرکت
_ ارائه مشاوره جهت کمک به ارتقاء بهره وری، آموزش کارآفرینی ، مهارت ، کارآموزی به صورت رایگان
_ مطالبات شرکت های تعاونی از اعضا جزء مطالبات ممتاز محسوب می شوند.به عبارت دیگر،اگر یکی از مشتریان شرکت ورشکست گردد،در مرتبه اول شرکت تعاونی می تواند طلب خود را از دارایی بدهکار وصول کند.
_ 70 % منابع بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی شرکت تعاونی ،  به حمایت از تعاونی ها اختصاص داده شده است.
_ مبالغی که در پایان هر سال به شرکاء پرداخت می شود از مالیات معاف خواهد بود.البته در مورد معافیت های مالیاتی لازم است نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:
شرکت و اتحادیه تعاونی دارای شخصیت حقوقی بوده، بنابراین مکلف هستند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا آخر تیرماه هر سال به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم کنند و مالیات معاف گرفته را پرداخت نمایند.
معافیت تعاونی شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی از مالیات، مشروط بر این است که طبق اساسنامه منحصراَ برای کارکنان یک موسسه تشکیل شده و فقط مجاز به تامین کالا و مسکن برای اعضا باشند.

حقوق مالکیت فکری که منشاء گرفته از فکر و هنر و ابتکار انسان است از زمان پیدایش انسان همراه او وجود داشته تست ، چرا که فکر قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره گرفته است. اخذ کارت بازرگانی فوری حقوق مالکیت فکری در معنی وسیع آن به حقوقی اطلاق می شود که از فعالیت های فکری در زمینه های مختلف صنعتی ، علمی ، ادبی و هنری منشاء گرفته است. در حال حاضر دارایی های فکری به شیوه ای متداول در سطح جهان به دو دسته مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و تجاری تقسیم می شوند که حمایت از این حقوق هم در تشویق صاحب آن در جلب منافع اقتصادی برای او و هم برای ارتقای اقتصادی کشورها ، استفاده بهتر از فناوری و رواج تجارت آزاد تاثیر فراوان دارد. در قدیم ، حمایت بین المللی از این نوع حقوق به دلیل عدم ارتباط گسترده و آسان میان کشورها بسیار ساده بوده ولی امروزه با خلق شیوه های نوین تبادل اطلاعات ، انتقال پدیده های علمی و فنی بسیار تسهیل گردیده و موجبات آن را جهت حمایت در سطح بین المللی در پی آورده است. از این رو بسیاری از کشورهایی که دارای مزیت نسبی در این خصوص می باشند ، به دنبال راهکارهای بین المللی از قبیل مذاکرات چند جانبه به منظور به دست آوردن ابزار لازم در حمایت هرچه بیشتر از منابع اقتصادی خود می باشند.
موافقت نامه تریپس حاوی جامع ترین و کامل ترین مقررات در خصوص مالکیت فکری محسوب می شود که تا کنون در سطح بین المللی وجود داشته است. از مهم ترین ویژگی های این موافقت نامه به موارد ذیل می توان اشاره کرد :
الف- این موافقت نامه از نظر پوشش انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از جامع ترین موافقت نامه های موجود می باشد.
ب- دومین ویژگی این موافقت نامه تعیین " استانداردهای حداقل " حمایتی است. برخی از استانداردها و مقررات ماهوی که در موافقتنامه به آن ها اشاره گردیده به طور مستقیم از کنوانسیون های زیر نظر سازمان جهانی مالکیت فکری برگرفته شده اند.
ج- ویژگی دیگر موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری این است که بر مساله اجرا تاکید نموده و موارد متعددی را به این موضوع اختصاص داده است.
د- ویژگی دیگر موافقت نامه مربوط به ساز و کار حل اختلافات می باشد. طبق مفاد این موافقت نامه در صورتی که یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت ادعا نماید که عضو دیگری تعهدات خود را در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری نقض کرده است، موضوع به رکن حل و فصل اخنلاف سازمان جهانی تجارت ارجاع داده می شود و در آن جا رای نهایی صادر و عضو محکوم علیه ملزم به اجرای رای می باشد.

• مصادیق حقوق مالکیت فکری

  ماده 2 کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، مصادیق مالکیت فکری را به شرح ذیل احصاء نموده است:
الف) اختراعات در کلیه زمینه ها که ناشی از تلاش های فکری انسان باشد.
ب) علائم تجاری ، علائم خدماتی و نام تجاری و عناوین ( اسامی )
ج ) طرح های صنعتی
د) نشان های جغرافیایی و اسرار تجاری و ...
ه) آثادر ادبی ، هنری و علمی
ن) نمایش های هنرمندان بازیگر ، صدا های ضبط شده و حقوق بنگاه های پخش ( رادیو و تلویزیون )
ی) کشفیات علمی
و) حمایت در مقابل رقابت مکارانه و سایر حقوق ناشی از تلاش های فکری در صنعت ، علم ، ادبیات یا زمینه های هنری
جهت آشنایی بیشتربه شرح تعدادی از این موارد می پردازیم.

• حق اختراع

حق اختراع یک حق قلمرویی و سرزمینی است و هرکشور در چهارچوب و قلمرو سرزمینی خود از اختراعاتی که در آن کشور به ثبت رسیده است حمایت می کند.
در مورد حق اختراع موافقت نامه تریپس متضمن 3 اصل مهم می باشد:
1. پیش بینی حداقل استانداردهای بین المللی
2. پیش بینی اجرای موثر حقوق مالکیت فکری به لحاظ ضمانت اجراهای نقص
3. توافق در رجوع به سیستم حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در موارد اختلافات هر یک از این قواعد ماهوی منوط به رعایت اهداف و اصول موافقت نامه تریپس . در حق اختراع، پیش بینی شده که متقاضیان می توانند دعاوی خود را به مراجع داوری و میانجیگری بین المللی (arbitration and mediation) ارجاع نمایند.
به موجب قوانین ایران، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی و در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد و مراد از صنعت ، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

• علائم تجاری

انتخاب ثبت و علامت تجاری تابع شرایط خاصی است که در قوانین کشورهای مختلف با توجه به عرف جامعه برای آن پیش بینی شده است. در کشور ما ، وفق بند الف و ب ماده 30 قانون جدید ثبت علائم مصوب 1386 ، تنها ثبت علائمی پذیرفته است که قابل روئت باشد و ثبت علائم تجاری صوتی ، بوها یا طعم های مختلف و هر گونه علائم غیر قابل روئت پذیرفته نیست.
بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د) عین یا تقلید نشان نظامی ،پرچم ،یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
شایان ذکر است، در برخی قوانین ملی کشورها و همچنین قوانین گمرکی کشور ما راجع به اقدامات موقتی و تدابیر مرزی و گمرکی پیش بینی شده است.

• طرح صنعتی

هر گونه تغییر در شکل ظاهر یا نوع بسته بندی که باعث زیبا شدن محصول تولیدی شما گردد و به جذابیت آن بیفزاید می تواند منجر به ایجاد یک طرح صنعتی گردد. طرح صنعتی دایره وسیعی از محصولات را شامل می شود. از جمله این موارد می توان به محصولات صنعتی ، خانگی ، اداری ، ورزشی ، صنایع دستی ، اسباب بازی ، مبلمان اداری ، لوازم برقی، خودرو و قطعات آن ، ابزارهای فنی و پزشکی و بهداشتی ، اقلام لوکس ، تزئینی ، منسوجات ، فرش و لباس گرفته تا ظروف آشپزخانه و پلاستیکی و حتی بسته بندی طیف وسیعی از محصولات اشاره نمود.  
وفق ماده ی 21 ، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.به همین دلیل، طرح صنعتی می بایست وجه تمایز داشته باشد و ابتکاری باشد.

• نشان های جغرافیایی

نشانه جغرافیایی نشانه ای است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن بواسطه آن منطقه جغرافیایی می باشد ، بکار می رود.
با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و آیین نامه اجرایی آن نشانه های جغرافیایی در ایران پس از طی تشریفات قانونی ثبت سپس حمایت می گردد. با توجه به اینکه کشور ما عضو کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از نشان جغرافیایی می باشد می توان این نشانه های جغرافیایی را در سایر کشورهای عضو ثبت و تحت حمایت قرار داد.

• تحوه حمایت از مالکیت فکری

برای حمایت از مالکیت معنوی سه روش وجود دارد .

• شیوه ملی

در این روش مسئولیت حمایت از مالکیت معنوی با تصویب قوانین و مقررات داخلی به سازمان های ملی محول می شود. برای نمونه در کشور انگلیس به قانون علائم تجاری مصوب 1994 و اصلاحات آن و در کشور ما می توان به قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1310 و آییین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1337 و پس از آن قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 اشاره نمود و مجری این حمایت اداره مالکیت صنعتی و مراجع قضایی، حسب وظایف خود در ابعاد حقوقی و کیفری می باشند.

• شیوه منطقه ای

در این روش موافقت نامه هایی که در یک منطقه معین میان کشورها منعقد گردیده مورد توجه می باشد. که مهم ترین سازمان از این نوع، مجمع عربی حمایت از مالکیت فکری است.

• شیوه بین المللی

در این طریق مقررات موافقتنامه های بین المللی که در این خصوص منعقد گردیده اند مورد توجه قرار می گیرد که از جمله مهم ترین آن ها عبارتند از : کنوانسیون پاریس 1883 و پروتکل مادرید
نحوه حمایت سازمان جهانی مالکیت معنوی از آثار فکری :
سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) یکی از آژانس های سازمان ملل متحد است که به امر استفاده از مالکیت فکری ( اختراعات ، کپی رایت ، علائم تجاری و طرح های صنعتی و ... ) به عنوان یک ابزار و وسیله برای ایجاد انگیزه ، جهت خلق خلاقیت ها و آفرینش های فکری اختصاص داده شده است.
این نهاد بین المللی از طریق :
-  ارائه خدمات ( منظورخدماتی است که به دست آوردن حمایت ها را در حوزه مختلف مالکیت فکری تسهیل نماید. )
-  ظرفیت سازی برای توسعه ، از طریق استفاده از مکانیزم مالکیت فکری و تقویت رشد اقتصادی
-  پیشنهاد ( قوانین و مدل های حقوقی )
-  توسعه زیر ساخت های شبکه ای و همکاری های تکنیکی
متولی توسعه در بین ملل مختلف می باشد.
اهداف و وظایف سازمان جهانی مالکیت معنوی به شرح ذیل است :
اهداف سازمان :
1. پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضا با همکاری هر سازمان بین المللی دیگر.
2. تامین همکاری های اداری میان اتحادیه ها
وظایف سازمان :
سازمان به منظور دستیابی به اهداف فوق از طریق نهادهای مربوط و با حفظ صلاحیت هر یک از اتحادیه ها به شرح ذیل عمل می نماید :
1. ارتقاء توسعه تدابیر پیش بینی شده برای تسهیل حمایت موثر از مالکیت معنوی در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه ؛
2. انجام وظایف اداری اتحادیه پاریس ، اتحادیه های ویژه ای که در رابطه با این اتحادیه تاسیس شده اند ؛
3. قبول یا شرکت در اجرای هرگونه موافقتنامه بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت معنوی تنظیم شده باشد ؛
4. تشویق انعقاد قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقاء حمایت از مالکیت معنوی ؛
5. پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک های حقوقی – فنی در زمینه مالکیت معنوی باشند ؛
6. جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوطه به حمایت مالکیت معنوی و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ نتایج به دست آمده
7. حمایت از خدماتی که حمایت بین المللی مالکیت معنوی را تسهیل می کند و در صورت اقتضاء اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن ،
8. پیشنهاد مدل های حمایتی موثر از طریق استانداردهای بین المللی norm setting یا global standard
9. انجام هرگونه اقدام مقتضی دیگر ؛
مضاف بر این موارد ، سازمان جهانی مالکیت معنوی می تواند در گسترش و انتقال تکنولوژی در زمینه های امنیت غذایی ، بهداشت عمومی ، اختراعات سبز و از این قبیل اقدامات موثر در جهت تسهیل استفاده بشر از این اختراعات حمایت به عمل آورد.

از لحاظ نظام امور تجارت باید در هر کشور متمدن، مقامی وجود داشته باشد که تجار را شناخته و نوع تجارت آن ها را بداند. پلمپ دفاتر فایده ی این عمل زیاد است و بدون داشتن آمار دقیق، دولت ها نمی توانند از تجارت کشور حمایت کنند. به این جهت در بعضی از کشورها نه تنها اسم تجار و نوع تجارت به ثبت می رسد بلکه کلیه ی معاملات نیز از طرف مقامات مربوطه دقیقاً نظارت می شود.

قانون تجارت در ماده ی 16 مقرر داشته «در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند،کلیه ی اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارتی اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را به ثبت به رسانند.»

در قانون تجارت در این مورد دو تکلیف برای تاجر معلوم شده:

1-تجارتخانه ی خود را به ثبت به رساند.

2-منتهی پس از شش ماه از تاریخ ثبت،در کلیه ی صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی تجارتخانه تصریح نماید که تجارتخانه در تحت چه شماره به ثبت رسیده است.

طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری مقام صالح ثبت دفتر تجارتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در کلیه ی شهرهای ایران آگهی تاسیس ثبت دفتر تجارتی منتشر شده است.

بازرگانان با مراجعه به اداره ی ثبت محل سه نسخه اظهاریه که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده دریافت و اطلاعات ذیل را در آن درج می نمایند:

1-نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه ی تاجر و تابعیت او.

2-در صورتی که تاجر تبعه ی خارجه باشد تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه ی اقامت.

3-شماره ثبت دفتر تجارتی.

4-رشته تجارت (داخلی یا خارجی)

شرکت ها نیز موظف هستند که علاوه بر ثبت در دفتر ثبت شرکت ها اظهارنامه ی ثبت دفتر تجارتی اخذ و علاوه بر مطالب بالا میزان سرمایه ی خود را قید کنند.

متصدی مربوطه، مفاد اظهارنامه را در دفتری که قبلاَ به امضای دادستان محل رسیده و مهر شده به ردیف و شماره معین ثبت نموده و یک نسخه را به وزارت دارایی ارسال و نسخه ی دیگر را به خود تاجر پس می دهد.

لازم به یادآوری است، شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«...در صورت تقاضای مدعی العموم ،حکم انحلال شرکت متخلف  نیز صادر خواهد شد.»

هرگاه در مندرجات اظهارنامه تغییراتی داده شود و یا بازرگان فوت کند و یا تجارتخانه و یا شرکت برچیده و یا ورشکسته شود مراتب از طرف تاجر یا قائم مقام او به اطلاع می رسد.

نظر به اهمیت و رواج روزافزون تجارت مخصوصاَ برای تهیه ی اطلاعات تجارتی ،تنظیم مقرراتی درباره ی ثبت دفتر تجارتی کمال لزوم را دارد.

همان طور که گفنه شد ،هر کشوری باید از جزئیات عملیات تجارتی داخل مملکت مطلع باشد.علاوه بر آن هر کشور یا تاجر خارجی که قصد تجارت با این کشور را داشته باشد،به آمار و میزان فعالیت بازرگانان نیازمند است.بنابراین تجدیدنظر در مقررات ثبت تجارتی و تنظیم مقرراتی درباره ی جزئیات امر نشانه ی رشد اقتصاد مملکت است.

از مواردی که باید به موجب قانون مقرر شود موارد زیر است:

1-لزوم صحت اطلاعاتی که از ناحیه ی بازرگانان در دفتر تجارتی ثبت می شود و تعیین مجازات برای اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع اعلام نمایند.

2-الزام به این که هرگاه تغییراتی در اساس امور تجارتی پیش آمد کند باید به ثبت به رساند.

3-دخالت دادگاه در موقع اختلاف بین متقاضی ثبت و متصدیان دفتر ثبت تجارتی.

4-دخالت دادسرا در روش عمومی بازرگانان و اجبار به این که هرگاه عمل خلاف مقرراتی از بازرگانان ملاحظه شود،دادسرا از دادگاه تقاضای صدور حکم حذف ثبت تجارتی بازرگان متخلف را بنماید.

5-الزام به این که بانک ها فقط کسی را بازرگانی بشناسد که در مکاتبات و صورت حساب های او شماره ثبت دفتر تجارتی او قید شده باشد.

تاجر به علت وسعت امور تجارتی خود یا به علل دیگر می تواند کسی را قائم مقام خود قرار دهد و این چنین شخصی قادر است تمام یا قسمتی از امور مربوط به تجارتخانه ی تاجر را بدون مراجعه به تاجر انجام دهد.مطابق ماده ی 395 قانون تجارت«قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضاء او برای تجارتخانه الزام آور است.»

لیکن می بایست بین قائم مقام تجارتی و وکیل فرق گذاشت،قانون مقررات مربوط به قائم مقام تجارتی را تابع مقررات وکالت قرار نداده و احکام آن جداست. چنانچه با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی منعزل نیست ولی در مورد شرکت های تجارتی با انحلال شرکت، قائم مقام تجارتی منعزل است. زیرا دیگر شرکتی وجود نداشته تا قائم مقام بودن او صدق کند.

تقاضای ثبت شرکت های ایرانی باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت ایرانی در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد. ثبت شرکت ماده 9 نظامنامه ی قانون تجارت در مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی یابد مقرر می دارد: "در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود، مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود".

مدیران شرکت های ایرانی، برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند. این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

- در شرکت های تضامنی:

1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه

2.یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

3.نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

4.نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند

- در شرکت های نسبی:

1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه

2.یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3.نام مدیر یا مدیران شرکت

4.نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

در شرکت های مختلط غیر سهامی:

1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه

2.یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3.نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است. از آنجا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.

اگر در مطالب قبل با ما همراه بوده اید، حتما به خاطر دارید که برخی موضوعات شرکت قبل از ثبت، نیاز به اخذ مجوز دارند. جهت یادآوری می توانید به مطالب پیشین ما رجوع کنید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر  با مشاوران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس بگیرید.

همچنین باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند (ماده 197 ق.ت). این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد، در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، به خرج خود شرکت انجام گیرد (ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره آن) مطابق ماده 7 نظامنامه مذکور، این خلاصه باید متضمن نکات زیر باشد:

1.نمره و تاریخ ثبت شرکت

2.مقدار سرمایه (با تشخیص مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند)

3.اسامی مدیر یا مدیران

4.تاریخ آغاز و ختم شرکت،در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.

ب)در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی،علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکای ضامن نیز منتشر شود".

سرانجام، همان طور که گفتیم،ماده ی 9 نظامنامه قانون تجارت،انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است.نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده،در مقابل آن ها قابل استناد نیست. 

علامت تجاری، نشانه ای است که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.ثبت شرکت این علائم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش، تصویر و کلمه بوده یا به صورت تفننی (فانتزی fantaisie) مانند ادکلن عقرب (scorpion) یا به صورت اسم منطقه و شهر (عسل سبلان اردبیل) و بالاخره به شکل علامت و ترسیمات، برچسب، اتیکت و یا آهنگ مخصوص و غیره باشد.

ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد:
"علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش-تصویر-رقم-حرف-عبارت-مهر-لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".

از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد به صورت کلمات، حروف، ارقام، تصاویر افراد عادی یا دانشمندان و یا به صورت آهنگ به کار رود و برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی، هوایی یا دریایی استفاده شود.

علامت تجاری موفق نه تنها باید با سایر علائم تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد. نام تجاری باید در هماهنگی کامل با تمام فعالیتهای بازاریابی شما باشد، ارتباط مستقیم با بازار داشته، دارای ثبات رفتار بوده و نسبت به مشتریان وفادار باشد. نام تجاری دارایی نامشهود شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول می شود، برای سهامداران ایجاد ارزش کرده، باعث افزایش درآمد شرکت می شود. از این رو در این مطلب به خصوصیات علامت تجارتی موفق می پردازیم.

علامت تجارتی باید جدید، ابتکاری و قابل انتقال بوده و گمراه کننده نباشد.

1-جدید بودن علامت تجاری

منظور از جدید بودن علامت تجاری این می باشد که علامت مورد استفاده بر روی محصول که برای ثبت ارائه می شود، از حیث شکلی باید جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد. در علائم مرکب ممکن است در اجزاء دو علامت مرکب از یک کلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزای دیگر یکسان و مشابه نباشند، به نحوی که جزء مشترک و مشابه دو علامت میان صاحبان آن ها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.
شایان ذکر است، جدید بودن علامت با جدید بودن در مورد اختراعات و ترسیمات و اشکال صنعتی تفاوت دارد.

در مورد اختراعات و ترسیمات و اشکال صنعتی اگر موضوع اختراع یا شکل قبل از ثبت آن ها به صورتی وجود داشته است آن اختراع یا شکل قابل ثبت نیست، در صورتی که علامت صنعی ممکن است به طریقی قبلاَ وجود داشته باشد ولی درباره محصولی که بر روی آن استعمال می شود تازگی داشته باشد. مثلاَ اغلب کلمات ممکن است قبلاَ وجود خارجی داشته باشند و بعداً به عنوان علامت استعمال شوند مانند کلمه ی camel (شتر) که قبل از استعمال به عنوان علامت تجارتی برای سیگار یا مداد وجود خارجی داشته است.

یا اشکال و تصاویری مانند شیر، عقاب و غیره که وجود خارجی دارند ولی به عنوان علامت انتخاب می شوند. بنابراین منظور از جدید بودن علامت آن نیست که علامت مزبور به هیچ صورتی وجود خارجی نداشته باشد (البته علایمی هستند که کاملاَ ابتکاری و اختراعی می باشند) بلکه تازگی باید مربوط به استعمال آن ها در رشته صنعتی مورد نظر باشد و سابقه استعمال از طرف دیگران نیز نداشته باشد.

برای تشخیص محصولات مختلف از یکدیگر قوانین کلیه کشورها محصولات تجاری و صنعتی را به طبقات مختلفی تقسیم کرده اند که صاحب علامت در موقع ثبت علامت تجاری خود طبقه یا طبقات مختلفی تقسیم کرده اند که صاحب علامت در موقع ثبت علامت خود طبقه یا طبقات محصولی را که مورد نظر اوست تعیین می کند و به این ترتیب اشخاص دیگری نمی توانند همان علامت را در آن طبقه یا طبقات به ثبت برسانند و اختیار علامتی که از طرف اشخاص دیگر برای اجناس معین بکار رفته است برای محصولاتی که کاملاَ متفاوت باشند، جایز شمرده می شود.

مثلاَ کلمه  camel از طرف شرکت آلمانی مورد استفاده قرار می گیرد. البته استعمال یک علامت برای دو جنس مختلف در صورتی ممکن است که ایجاد شبهه برای مصرف کننده نسبت به نوع جنس و سازنده آن نکند.استعمال علامت واجد برای اجناس مشابه از طرف دو شخص اصولاً جایز نیست حتی اگر طبقات آن متفاوت باشد. مثلاَ در مورد مواد طبی و آرایشی گرچه طبقات مختلف است، ممکن است استعمال همان علامت موجب اشتباه گردد یا صابون که ممکن است آن را به عنوان صابون طبی جزء طبقه مواد دارویی یا به عنوان صابون آرایشی تحت طبقه مواد آرایشی یا به عنوان ماده پاک کننده تحت طبقه دیگری قلمداد نمود.

به این جهت اگر هم طبقات محصولات متفاوت باشند، علامتی که اختیار می شود نباید موجب گمراه کردن مصرف کنندگان شود. در نتیجه با توجه به جدول طبقه بندی کالا، هر گاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود،شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.

2-ابتکاری بودن علامت تجاری

صفات مشخصه علامت تجاری دارا بودن اصالت و تازگی است و این دو حاصل نمی شود مگر با ابتکار. اصالت به این معنی است که اختصاصی باشد و علامت استعمال شده از طرف دیگری در کالای مشابه نباشد. تازگی عبارت از اینست که علامت ثبت شده به جهت تغییرات حاصله در آن از علامت سابق کاملاً مشخص و متمایز باشد. اگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمی کند و آثار خوب تجارتی یک علامت ابتکاری را در بر نمی گیرد.

از این نظر، نشانه های زیر را نمی توان برای علامت تجارتی استعمال نمود:

الف)اسامی عام را نمی توان به نام علامت تجارتی انتخاب نمود.زیرا این نوع کلمات جنبه عمومی داشته و مختص نوع بخصوصی از کالا نمی تواند باشد.مثلاَ کلمه قند را نمی توان برای محصول قند انتخاب نمود یا اینکه شکل ماهی را بدون آنکه حالت مخصوصی داشته باشد نمی توان برای کنسرو ماهی انتخاب نمود.

ب)اوصاف اجناس نمی توانند به عنوان علامت تجارتی انتخاب شوند،مانند باقلوای شیرین،ولی در انتخاب علامت تجارتی اغلب سعی می شود که علامت با کالایی که بر روی آن استعمال می شود رابطه ای داشته باشد مانند پنبه ترموژن که به معنی گرم کننده است یا علامت ملود یا برای انتشارات موسیقی یا علامت v برای ترکیبات ویتامین دار.موضوع اینکه علامت تا چه اندازه ابتکاری است و جنبه تشخیص و تمایز دارد بسته به نظر قاضی است مثلاَ در مورد انتخاب اسم عام کالا به زبان های بیگانه مانند کلمه"تی" برای چای باید دید نام مزبور تا چه حد در کشور معروفیت دارد تا بتوان آن را برای علامت انتخاب نمود.

ج)نشانی های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.
انتخاب ارقام برای علامت تجارتی اگر حاکی از کیفیت جنس نباشد،اصولاَ اشکالی ندارد. مثلاَ انتخاب 222 برای نوعی از پارچه یا ارقام 4711 برای ادوکلن، ولی انتخاب ارقام 30 یا 40 یا 50 برای روغن موتور چون شاید به نظر مشتری حاکی از کیفیت جنس و درجه غلظت آن باشد جایز نیست.
انتخاب حروف نیز برای علامت اشکالی ندارد و امروزه  اغلب علامات کارخانجات حروف اولیه نام کارخانه را نشان می دهد مانند G.E.C و غیره
لفاف و ظروف اجناس نیز ممکن است عنوان علامت تجارتی پیدا کند به شرط آنکه دارای عوامل مشخصه باشد مانند لفاف صابون پالمولیو یا شیشه های اغلب عطریات و مشروبات که مخصوصاَ در ممالکی که ترسیمات و اشکال صنعتی قابل ثبت نیستند لفاف و ظروف اجناس به عنوان علامت به ثبت می رسند.

3-عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری

علامت تجاری نباید طوری ترسیم گردد که در نظر مشتری ایجاد اشتباه کرده و وی را در تشخیص و تمیز علایم تجارتی دیگر که قدری با هم مشابهت دارند دچار سردرگمی و انتخاب نادرست کند. ایجاد اشتباه در نظر مشتری گاه ممکن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجاری برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد، صورت پذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصور اینکه کالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع و مبدأ جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید کالا گمراه گردد. در انتخاب علامت تجاری نباید از اسامی عام و گمراه کننده استفاده شود. مثلاَ کلمه شکر را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است،نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.

4-قابلیت نقل و انتقال علامت تجاری

با توجه به ماده 12 قانون ثبت و علائم و اختراعات که مقرر می دارد: "علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد".مستفاد می شود که علامت تجارتی قابل انتقال است.اما برای آن که این انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقی گردد،نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.

ماده 14 آیین نامه قانون ثبت علامت و اختراعات نیز در این مورد چنین می گوید:
"تغییرات مربوط به علامت یا طبقه کالا یا صاحب علامت همچنین مربوط به تغییرات نشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه در ایران به ثبت رسیده باشد. ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوطه به عمل خواهد آمد، ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به امضاء صاحب علامت یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد..."

شایان ذکر است که به موجب آیین نامه مذکور اظهارنامه در سه نسخه تنظیم شده و شماره ثبت علامت در ایران، نام، اقامتگاه و تابعیت مالک جدید و بالاخره نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران نوشته می شود. ضمناً اداره مالکیت صنعتی همچنانکه عهده دار مراحل تقاضای ثبت اولیه علامت می باشد رسیدگی و نقل و انتقال علامت تجاری را نیز اقدام می نماید.

در صورتی که نقل و انتقال علامت تجاری با سند عادی یا رسمی صورت گرفته باشد متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال علامت مدارک مزبور را نیز به اظهارنامه خود ضمیمه نماید و چنانچه علامتی در خارج از کشور به ثبت رسیده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور را به ایران انتقال دهد مکلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج از کشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید.(مستفاد از تبصره ماده 18 آ.ق.ث.ع.و.ا)

مسافرت های کوتاه مدت، با این مقیاس گسترده که امروزه متداول است پدیده ای نسبتاً جدید است که باعث بوجود آمدن شرکت های گردشگری شده است.گرفتن کارت بازرگانی فوری پیش از این در دوره های قبل، افراد معدودی از اوقات فراغت خود لذت می برند. اما با فرا رسیدن عصر جدید و شتاب گرفتن سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورها، سطح درآمدها و شرایط کاری بهبود یافت و به تدریج مردم وقت آزاد بیشتری پیدا کردند. به طوریکه، بر اساس پیش یبنی های سازمان جهانی جهانگردی، تا سال 2000 و بعد از آن تعداد جهانگردان به 650 میلیون نفر بالغ خواهد شد.

توافق کشورهای مختلف بر سر این مسئله که کدام گروه از مسافران در تعریف گردشگری گنجانده می شوند چند دهه به طول انجامیده است. از میان تعاریف مختلف گردشگری، تعاریف "میل" و "موریسون" جامعیت بیشتری داشته است. بر اساس این تعریف:

گردشگری به مجموعه فعالیتی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد. این فرآیند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می شود. همچنین فعالیت هایی را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می دهد نظیر خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را نیز دربرمی گیرد. به طور کلی می توان هر گونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می افتد گردشگری تلقی کرد.

این تعریف چهار مرحله از فعالیت مصرف کننده را در بر می گیرد:

• اقدامات اولیه نظیر کسب اطلاعات،پرس و جو از اقوام و دوستان،نگه داری جا یا برنامه ریزی برای یک بازدید روزانه و آماده شدن برای سفر
• مسافرت به مقصد و بالعکس که احتمالاَ شامل توقف شبانه در مسیر نیز می شود.
• فعالیت هایی که در مقصد انجام می شود و ممکن است به صورت یکنواخت و معین یا بسیار متنوع باشد.
• فعالیت هایی بعد از سفر نظیر چاپ عکس و گفت و گو و بحث درباره تجارب سفر

امروزه، با شتاب گرفتن سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورها، تورهای گردشگری خارجی در حال افزایش است و مردم از روزهای تعطیل خود استفاده بیشتر و بهتری می کنند. به تدریج مقاصد مسافرتی جدیدی به وجود آمده و در نتیجه امروزه گردشگری به یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی جهان تبدیل شده است. شورای جهانی مسافرت و جهانگردی، در سال 1994، درآمد حاصله از این بخش را، 4/3 میلیارد دلار برآورد کرده است. افزون بر این، بخش گردشگری، 204 میلیون شغل جدید (در هر 9 بخش اقتصادی، یک شغل) ایجاد کرده که به تنهایی منشأ بیش از 10% درآمد ناخالص داخلی در سطح جهان بوده است (شورای جهانی مسافرت و جهانگردی 1994).

بنابراین سهم بین المللی بازار بسی بزرگ بوده و همچنان از رشد مداوم و پایداری برخوردار است. شرکت های هواپیمایی و هتل های زنجیره ای در صف اول جهانی شدن گردشگری قرار دارند، ولی بیش از پیش تعدادی از متصدیان تور هم اکنون بر یک مبنای بین المللی مشغول فعالیت اند. به علاوه انجمن های گردشگری دولتی و منطقه ای سعی دارند با راه اندازی فعالیت های بازاریابی سیاحان خارجی را جذب کنند.

مدیریت این مجموعه را می توان در سه سطح مورد تجزیه و تحلیلی قرار دارد:

1. در سطح اول دولت جای دارد که با تعیین استراتژی و تنظیم برنامه، چارچوبی برای فعالیت های این بخش مهیا می نماید.
2. در سطح دوم، شرکت ها و سازمان های مختلفی قرار دارند که اجرای عملیات را برعهده دارند. مانند خدمات پذیرایی، جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، مراکز تفریحی و سرگرمی، تجارت گردشگری و خدمات مختلف به آن، سازمان های حمل و نقل و...
3. در سطح سوم موسسات و سازمان های مختلفی که خدمات حمایتی را ارائه می دهند قرار دارند همچون پلیس، گمرک، مهاجرت، پست، رسانه ها، بانک ها، مکان های مذهبی، دانشگاه ها، موسسات و صنوف فعال در امر جهانگردی و ...

نظر به اهمیت موضوع، تیم حرفه ای ما در ثبت شرکت فکر برتر دیری است به ارائه خدماتی نوین در زمینه ی ثبت شرکت می پردازد. چنانچه قصد دارید شرکت گردشگری خود را به ثبت برسانید، با ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید. 42143-021

شرایط صدور مجوز برای ثبت شرکت گردشگری عبارتند از:

قبل از هر چیز نکته ی حائز اهمیت این است که نباید اعطای مجوز و ثبت را به تنهایی با عملیات طبقه بندی اشتباه گرفت. اعطای مجوز که نیازمند حداقل الزامات ثبت است ملزم می کند انواع خاصی از فعالیت ها معمولاَ سالانه ثبت شوند. ثبت اغلب با اعطای مجوز پیوند خورده است. نظام های طبقه بندی یا درجه بندی (شامل ترکیب اعطای مجوز و ثبت)، شرکت ها را ملزم می کنند که حداقل استانداردهای تعیین شده برای تسهیلات و خدمات را رعایت کنند تا بتوانند شایسته احراز رتبه یا درجه شوند.

الف-ضوابط کلی:
1-ارایه محل مناسب برای دفتر کار
2-معرفی مدیر فنی
3-ارایه نام و نشان دفتر
4-سپردن تضمین

ب)شرایط اشخاص حقوقی
1-تابعیت ایران
2-ارتباط موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت های موضوع آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی،سیاحتی،جهانگردی و زیارتی

پ)شرایط اشخاص حقیقی:
1-تابعیت ایران
2-متدین به دین اسلام یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی
3-عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تایید مراجع ذی صلاح
4-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
5-داشتن حداقل 25 سال سن
6-کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد
7-داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
8-نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد.
9-داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مرتبط و صلاحیت شغلی

تبصره) مجوز تاسیس و فعالیت دفتر برای اتباع بیگانه فقط در قالب اشخاص حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر می شود.

متقاضیان تاسیس دفتر گردشگری، باید محلی را با شرایط ذیل جهت انجام فعالیت خود به تشخیص مرجع صدور مجوز، دارا باشد:

1. مساحت دفتر 40 الی 70 متر مربع(با توجه به میزان تقاضا و موقعیت به تشخیص مرجع صدور مجوز)
2. کاربری تجاری یا اداری محل دفتر
3. ارایه مدرک معتبر رسمی مبنی بر تصرف مالکانه یا استیجاری محل دفتر

متقاضیان ثبت شرکت گردشگری باید یک نفر را به عنوان مدیر فنی به مراجع مربوط حسب مورد معرفی نمایند. مدیر فنی ضمن دارا بودن شرایط اشخاص حقیقی که در فوق گفته شد، باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. آشنایی کامل به یکی از زبان های خارجی ترجیحاَ انگلیسی و مورد متقاضیان دفتر خدمات زیارتی ترجیحاَ عربی
2. ارایه گواهینامه فارغ التحصیلان از آموزشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مدارس حرفه ای خدمات مسافرتی و سیاحتی-جهانگردی یا مراکز آموزشی وزارتخانه های مرتبط

نکته: فعالیت اتباع خارجی در سمت مدیر فنی منوط به دارا بودن پروانه معتبر اشتغال و تایید صلاحیت فنی آن ها به وسیله مرجع صادر کننده مجوز است.

مدیر فنی شرکت گردشگری در هر حال نمی تواند مدیر فنی بیش از یک دفتر باشد و موظف است تمام وقت در محل دفتر حاضر باشد.

متقاضی مجوز ثبت شرکت گردشگری مکلف است تضمین معتبر به میزان حداقل پنجاه میلیون ریال برای هر مجوز به مرجع صدور مجوز به عنوان حسن انجام کار و تضمین تعهد تسلیم نماید. مبلغ تضمین هر دو سال یکبار با توجه به شاخص تورم اعلام شده از بانک مرکزی ایران توسط مرجع صدور مجوز قابل افزایش است.

همچنین متقاضی باید نام و نشان دفتر گردشگری خود را به مرجع صدور مجوز اعلام کند تا پس از تایید مورد استفاده قرار دهد. تغییر نام و نشان بدون تایید مرجع صدور مجوز ممنوع است. نام انتخابی باید دارای مفهوم متناسب با فعالیت دفتر بوده و از نام های غیر فارسی و غیر متعارف نباشد. پس از صدور موافقت اولیه مجوز دفتر توسط مرجع ذی ربط و احراز شرایط موظف است طی سه ماه نسبت به معرفی مکان، نام، نشان، مدیر فنی دارای شرایط و ارائه تضمین به مرجع یاد شده اقدام نماید. در غیر اینصورت موافقت صادر شده بی اثر است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت گردشگری:

1-کپی کارت ملی و شناسنامه (به همراه اصل آن)
2-کپی آخرین مدرک  تحصیلی
3-کپی کارت پایان خدمت یا معافیت از آن ویژه آقایان
4-تعداد 6 قطعه عکس جدید -سه در چهار-
5-در مورد اشخاص حقوقی اظهارنامه ی رسمی ثبت شرکت ها
6-مدارک مربوط به سابقه کار و پرداخت بیمه
شخص حقوقی دارنده مجوز مکلف است هر گونه تغییر در امور مربوط به مدیریت،شرکا،سهامداران،نام ،نشان،و اقامتگاه شرکت را به اطلاع مرجع صدور مجوز برساند .در غیر این صورت مجوز فعالیت او به تشخیص مرجع صادر کننده از یک ماه تا سه ماه معلق می شود.